مهندسی فرهنگی و تنوع فرهنگی در حقوق داخلی تنها ضمن و ذیل حقوق شهروندی معنا دارد و این دو در حقوق بین الملل به شکل وضعی در قالب گفت وگوی بین فرهنگی می توانند مقبول ملل باشند. با این حال آثار حقوقی تنوع فرهنگی بسته به مخاطب آن متفاوت است. با این مفروض که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی تفاوتی فاحش در حد حقوق بین المللی و حقوق ملی وجود دارد، قبول تنوع فرهنگی در سطح نظام حقوقی بین الملل می تواند همسو با حقی بشری تفسیر شود که البته برای اجرا و ضمانت آن تفاهم بین المللی لازم است، درحالی که تنوع فرهنگی به عنوان حق شهروندی همواره مبتنی بر حقوق داخلی و ملی، قابل شناسایی است. ازاین رو الزامات هریک متفاوت است، البته آثار آن دو هم متغیر. یکی از مهم ترین آثار حقوقی به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی به مثابه حقوق بشر، قبول ارزش ثابت و مساوی همه فرهنگ های بشری در سطح جهانی است که البته اراده دولت ها باید بر حفظ کامل ارزش تنوع فرهنگی همچون تنوع زیستی در طبیعت باشد. قبول این فرضیه به قبول عدم نسبیت در فرهنگ و سد مهندسی فرهنگی در حقوق داخلی منجر خواهد شد، درحالی که با فرض قبول تنوع فرهنگی به عنوان حقوق شهروندی، عملا فرهنگ نسبیت پذیر و مهندسی فرهنگی مشروع جلوه می کند.

حقوق فرهنگی شاخه ای جوان از مطالعات حقوقی است که ادبیات آن به تدریج طی دهه هفتاد میلادی به عنوان یک طیف از حق های پذیرفته شده جهانی توسعه یافت، یعنی از زمانی که «توسعه فرهنگی» در مباحث کلان مدیریت امور عمومی و سیاستگذاری در سطح ملی و بین المللی طرح شد و به عنوان حق اساسی توسط سازمان ملل متحد، کمیسیون های تبعی آن، یونسکو، سازمان های غیر دولتی بین المللی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و گام هایی در جهت شناسایی و اجرایی شدن آن در قالب تصویب کنوانسیون، قطع نامه و اعلامیه های متعدد و در رأس آن ها اعلامیه فرایبورگ برداشته شده و به عنوان مجموعه ای از حق انسان به مشارکت در زندگی فرهنگی، حفظ منافع مادی و معنوی، دستیابی به آموزش و حفظ هویت زبانی و آداب و رسوم تعریف شده است، اما در سطح قوانین داخلی بحث از حقوق فرهنگی به صورت مستقل مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است، حتی پژوهش های اندکی در این زمینه در عرصه حقوق داخلی صورت گرفته است و وجه غالب تحقیقات انجام شده در خصوص چیستی این حق در نظام و اسناد بین المللی (میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، اعلامیه فرایبورگ) است، البته با مداقه در برخی از مصادیق بیان شده از حقوق فرهنگی می توان به رویکرد قانونگذار به حقوق فرهنگی در قانون اساسی در قالب حقوق ملت و برخی از مقررات در سطح فرو تقنینی دست یافت. مساله اصلی این نوشتار در قیاس با پژوهش های صورت گرفته، ترسیم تعهدات قانونی جمهوری اسلامی در دستیابی به حقوق فرهنگی است که با توجه به تعدد مصادیق حقوق فرهنگی از سویی و با توجه به اهمیت و اولویت برخی از این مصادیق در برنامه ریزی فرهنگی دولت، حق برخورداری از آموزش، حق مشارکت در زندگی فرهنگی جامعه و حق آزادی بیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پژوهشِ حاضر از منظرِ روش شناسی کیفی به بررسی تفاوت‎های موجود در نوعِ موسیقی مصرفی جوانان شهر تهران و تفسیر ایشان از آن می‎پردازد. جهتِ فهمِ جامعه شناسانۀ تفاوت‎های مصرفِ موسیقی جوانان این موضوع از رهگذرِ سرمایۀ فرهنگی_ مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به داده‎های متنی پژوهش، پژوهشگران از میان روش های کیفی روشِ تحلیلِ محتوای کیفی را انتخاب کرده‎اند. داده های پژوهش از طریقِ مصاحبۀ نیمه ساخت یافته با مشارکت کنندگانِ پژوهش گردآوری شده است. با توجه به اهدافِ پژوهش جریانِ انتخاب مشارکت کنندگان بر مبنای نمونه گیری هدفمند صورت یافته است. پژوهشِ حاضر تفاوت‎هایی که میان کنشگرانِ جوانِ با سرمایۀ فرهنگی متفاوت در حوزۀ مصرفِ موسیقی و تفسیر آن وجود دارد را در قالبِ مفاهیم و مقولاتی نشان داده است. این مفاهیم و مقولات عبارت‎اند از: 1. ذائقۀ تربیت شده و ذائقۀ حسی 2. هارمونی و شوریدگی 3. رهنمون‎های مذهبی: مواجۀ نقدآمیز و مواجۀ طردآمیز 4. شنیدن ناشنیدنی ها و دیدن نادیدنی ها و 5- بخشی از ما. نتایج پژوهشِ حاضر نشان می‎دهد، مادامی که کنشگرانِ اجتماعی در سطحِ بالایی از سرمایۀ فرهنگی قرار دارند، در زمینۀ مصرفِ موسیقی به سمت نوعی فرهنگ گرایی رغبت و گرایش دارند. اما در نقطۀ مقابل کسانی که سرمایۀ فرهنگی به میزان اندکی در اختیار دارند به طبیعت نزدیکتر هستند. به عبارتی، ایشان قادر نیستند خود را وارد کدهایی کنند که با آن بتوانند موسیقی هایی نظیر سنتی، کلاسیک غربی یا موسیقی باروک را بازشناسی کنند. بنابراین از دو مفهومِ محوری فرهنگ‎گرایی و طبیعت‎گرایی جهت صورت‎بندی کردند،تفاوت های موجود در مصرف و تفسیر موسیقی در نزد جوانان می‎توان استفاده کرد.

0

1پژوهش­های مختلفی نشان داده­اند که نظام آموزشی ایران، به تفاوت­های فرهنگی توجهی کافی نداشته­ و بیشتر مروجِ فرهنگ غالب و رسمی ملی به صورت مهندسی­گونه­ای است. کانونِ این پژوهش­ها بر درون­دادهای نظام آموزشی متمرکز بوده است. پژوهش حاضر با تکیه بر روش آمیخته اکتشافی تلاش داشت تا هم درون­دادها و هم فرایندهای آموزشی را مورد بررسی قرار دهد تا به راستی­آزمایی این ادعا بپردازد که آیا چنین ادعایی، با واقعیتِ موجود در نظام آموزشی همخوانی دارد. به این ترتیب، در بخش کیفی، ابتدا تجربه­های زیسته­ی معلمان از ملاک­هایی که برای انتخاب و استخدامشان در نظر گرفته شده بود، واکاوی شد (درون­دادها) و سپس در بخش کمی، موفقیت معلم در کلاس درس بر مبنای ملاک­های مطرح شده پیش بینی شد (فرایندها). یافته­های این پژوهش نشان داد که در استخدام معلمان به هویتی علمی و هویتی ایدئولوژیک بها داده می­شود و بدان دلیل ملاک­هایی مانند موفقیت­های شخصی، امتیازهای ویژه و مبانی اعتقادی و اخلاقی مطرح می­شوند. با این وجود، تنها موفقیت­های شخصی معلم است که می­تواند موفقیت او در کلاس درس را پیش بینی کند. این نشان می­دهد که هویتِ ایدئولوژیک تنها در درون­دادها نمود یافته­ها است و عملاً در فرایندهای کلاسی و درسی نهادینه نشده است. به این ترتیب، ایدئولوژیک دانستن نظام آموزشی ایران چندان با واقعیت­های نظام آموزشی همخوانی ندارد. پژوهش­های مختلفی نشان داده­اند که نظام آموزشی ایران، به تفاوت­های فرهنگی توجهی کافی نداشته­ و بیشتر مروجِ فرهنگ غالب و رسمی ملی به صورت مهندسی­گونه­ای است. کانونِ این پژوهش­ها بر درون­دادهای نظام آموزشی متمرکز بوده است. پژوهش حاضر با تکیه بر روش آمیخته اکتشافی تلاش داشت تا هم درون­دادها و هم فرایندهای آموزشی را مورد بررسی قرار دهد تا به راستی­آزمایی این ادعا بپردازد که آیا چنین ادعایی، با واقعیتِ موجود در نظام آموزشی همخوانی دارد. به این ترتیب، در بخش کیفی، ابتدا تجربه­های زیسته­ی معلمان از ملاک­هایی که برای انتخاب و استخدامشان در نظر گرفته شده بود، واکاوی شد (درون­دادها) و سپس در بخش کمی، موفقیت معلم در کلاس درس بر مبنای ملاک­های مطرح شده پیش بینی شد (فرایندها). یافته­های این پژوهش نشان داد که در استخدام معلمان به هویتی علمی و هویتی ایدئولوژیک بها داده می­شود و بدان دلیل ملاک­هایی مانند موفقیت­های شخصی، امتیازهای ویژه و مبانی اعتقادی و اخلاقی مطرح می­شوند. با این وجود، تنها موفقیت­های شخصی معلم است که می­تواند موفقیت او در کلاس درس را پیش بینی کند. این نشان می­دهد که هویتِ ایدئولوژیک تنها در درون­دادها نمود یافته­ها است و عملاً در فرایندهای کلاسی و درسی نهادینه نشده است. به این ترتیب، ایدئولوژیک دانستن نظام آموزشی ایران چندان با واقعیت­های نظام آموزشی همخوانی ندارد. پژوهش­های مختلفی نشان داده­اند که نظام آموزشی ایران، به تفاوت­های فرهنگی توجهی کافی نداشته­ و بیشتر مروجِ فرهنگ غالب و رسمی ملی به صورت مهندسی­گونه­ای است. کانونِ این پژوهش­ها بر درون­دادهای نظام آموزشی متمرکز بوده است. پژوهش حاضر با تکیه بر روش آمیخته اکتشافی تلاش داشت تا هم درون­دادها و هم فرایندهای آموزشی را مورد بررسی قرار دهد تا به راستی­آزمایی این ادعا بپردازد که آیا چنین ادعایی، با واقعیتِ موجود در نظام آموزشی همخوانی دارد. به این ترتیب، در بخش کیفی، ابتدا تجربه­های زیسته­ی معلمان از ملاک­هایی که برای انتخاب و استخدامشان در نظر گرفته شده بود، واکاوی شد (درون­دادها) و سپس در بخش کمی، موفقیت معلم در کلاس درس بر مبنای ملاک­های مطرح شده پیش بینی شد (فرایندها). یافته­های این پژوهش نشان داد که در استخدام معلمان به هویتی علمی و هویتی ایدئولوژیک بها داده می­شود و بدان دلیل ملاک­هایی مانند موفقیت­های شخصی، امتیازهای ویژه و مبانی اعتقادی و اخلاقی مطرح می­شوند. با این وجود، تنها موفقیت­های شخصی معلم است که می­تواند موفقیت او در کلاس درس را پیش بینی کند. این نشان می­دهد که هویتِ ایدئولوژیک تنها در درون­دادها نمود یافته­ها است و عملاً در فرایندهای کلاسی و درسی نهادینه نشده است. به این ترتیب، ایدئولوژیک دانستن نظام آموزشی ایران چندان با واقعیت­های نظام آموزشی همخوانی ندارد. پژوهش­های مختلفی نشان داده­اند که نظام آموزشی ایران، به تفاوت­های فرهنگی توجهی کافی نداشته­ و بیشتر مروجِ فرهنگ غالب و رسمی ملی به صورت مهندسی­گونه­ای است. کانونِ این پژوهش­ها بر درون­دادهای نظام آموزشی متمرکز بوده است. پژوهش حاضر با تکیه بر روش آمیخته اکتشافی تلاش داشت تا هم درون­دادها و هم فرایندهای آموزشی را مورد بررسی قرار دهد تا به راستی­آزمایی این ادعا بپردازد که آیا چنین ادعایی، با واقعیتِ موجود در نظام آموزشی همخوانی دارد. به این ترتیب، در بخش کیفی، ابتدا تجربه­های زیسته­ی معلمان از ملاک­هایی که برای انتخاب و استخدامشان در نظر گرفته شده بود، واکاوی شد (درون­دادها) و سپس در بخش کمی، موفقیت معلم در کلاس درس بر مبنای ملاک­های مطرح شده پیش بینی شد (فرایندها). یافته­های این پژوهش نشان داد که در استخدام معلمان به هویتی علمی و هویتی ایدئولوژیک بها داده می­شود و بدان دلیل ملاک­هایی مانند موفقیت­های شخصی، امتیازهای ویژه و مبانی اعتقادی و اخلاقی مطرح می­شوند. با این وجود، تنها موفقیت­های شخصی معلم است که می­تواند موفقیت او در کلاس درس را پیش بینی کند. این نشان می­دهد که هویتِ ایدئولوژیک تنها در درون­دادها نمود یافته­ها است و عملاً در فرایندهای کلاسی و درسی نهادینه نشده است. به این ترتیب، ایدئولوژیک دانستن نظام آموزشی ایران چندان با واقعیت­های نظام آموزشی همخوانی ندارد.

فرهنگ هر ملتی متشکل از ارزش ها و باورهایی است که هویت افراد را مشخص می کنند که در طی روند جهانی شدن دستخوش تغییر و تحول و بعضاً تهاجم می گردد. توجه به پیامدها و خطرات تهاجم فرهنگی می تواند اثر همه جانبه و گسترده ای بر ابعاد مختلف حکمرانی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد و بر حاکمیت در قلمرو تأثیر بگذارد. تحقیق توصیفی تحلیلی حاضر، به دنبال شناخت مفهوم تهاجم فرهنگی و مصادیق مختلف آن از منظر حقوق بین الملل است. این پژوهش نشان می دهد هرچند نمی توان مدعی بود که امور فرهنگی انحصارا در صلاحیت ملی باقی مانده است، اما پروپاگاندا و نسل زدایی فرهنگی از مهم ترین مصادیق تهاجم فرهنگی هستند و حقوق بین الملل ابزارهای مختلفی ازجمله خودیاری، دفاع مشروع و تحریم فرهنگی را پیش روی دولت تحت تهاجم می گذارد و با بهره گیری از موازین عام مسئولیت بین المللی در جایی که تهاجم فرهنگی مغایر قواعد حقوقی بین المللی باشد می توان مسئولیت متخلفان را مطالبه نمود.

مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، «شناسایی حیثیت ذاتی» کلیه اعضای بشری را به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان شناخته و بر باورداشتن به «مقام و ارزش فرد انسانی» توسط مردم ملل متحد و این که «حقوق انسانی» را باید با اجرای قانون حمایت کرد، تاکید شده است. اما وضع و اجرای قانون و اصولا بنیادی ترین جستار در دانش های انسانی و از جمله در حقوق، فرع بر شناخت «انسان» می باشد. حقوق فرهنگی بشر نیز از این قاعده مستثنی نیست. این پژوهش با طرح این سئوال که «مبانی انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر چیست؟» به روش تحلیل کیفی محتوا با نگرشی انسان شناسانه به ارزیابی این فرضیه می پردازد که «حقوق فرهنگی بشر ریشه در طبیعت انسان و ساختمان بدن او دارد». یافته ها دلالت بر آن دارد که مطالعه و بررسی تعریف، پیدایش، ساختمان بدن و آناتومی و شیوه ی زیست انسان و رابطه ای که با فرهنگ دارد نشان دهنده ی این است که انسان موجودی است فرهنگی و حقوق فرهنگی خاستگاهی در طبیعت انسان داشته و برای حمایت و ارتقای حقوق فرهنگی بشر، باید بر تطابق این حقوق با منشاء انسان شناختی آن تاکید ورزید.

ایران در زمره کشورهایی هست که در سال 1948 رای مثبت آن به اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ثبت شده و از آن زمان به بعد، ایران به تعداد زیادی از اسناد بین المللی حقوق بشر پیوسته است. علیرغم این اوصاف، جهانشمولی حقوق بشر از سوی ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی با چالش مواجه بوده و این کشور همواره با تکیه بر گفتمان تنوع فرهنگی، از قرائت متفاوت خود درخصوص برخی از هنجارها و اصول حقوق بشری دفاع کرده است. این مقاله، با بررسی محتوایی چارچوب فکری حاکم بر گفتمان تنوع فرهنگی به استدلال های طرفداران و مخالفان این گفتمان می پردازد و همچنین، ظرفیت های موجود در نظام حقوق بشری ملل متحد برای پذیرش این گفتمان را مورد مداقه قرار می دهد.